Le Malade alzheimer et l'aidant naturel.
S'il est toujours difficile pour la famille et les proches d'accepter la maladie d'un parent atteint de la maladie d'Alzheimer , la prise en charge de ce dernier n'est pas une tache facile. Cependant ,il faut bien se rendre à l'évidence et accepter la maladie , bien évidemment après avoir dépasser le parcours du combattant, o combien pénible,chaque famille suivant un cheminement particulier. L'aidant naturel, doit ne pas oublier ces conseils essentiels dont on peut les résumer en :
- La personne atteinte d'Alzheimer conserve ses sentiments, perçoit et apprécie les gestes de tendresse jusqu'à la toute fin de la maladie
- Nous communiquons tous par les émotions, les gestes, le toucher
- Prendre la main de quelqu'un, sourire peut transmettre plus que des paroles
- Soyez conscient du message que transmet votre corps : un regard sévère, impatient peut être aussi nocif que des paroles dures.
- Inclure la personne dans vos conversations : c'est pénible d'entendre parler de soi comme si on n'y était pas
- Utilisez des indices visuels : collez une image sur une porte afin d'identifier une pièce (une toilette pour identifier la salle de bain). Identifiez d’autres objets ménagers d'usage courant.
photo@ Attajdid
dimanche 17 juin 2012
مسعود الغلمي( محام بهيئة البيضاء):المشــرع كفل الحماية القانونية للأشخاص المسنين
اهتم المشرع المغربي بحماية حقوق ومصالح الأشخاص المسنين باعتبارهم يمثلون الفئة الضعيفة في المجتمع، في ما تنص عليه مقتضيات الدستورالصادر القانون بتنفيذ نصه بتاريخ 2011-09-27، لاسيما المواد المدرجة ضمن الباب الثاني، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والتي يشترك فيها الأشخاص المسنون مع غيرهم. وكذا ما تضمنه الفصل 31، من إقرار الدولة مسؤوليتها في العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ...وما تضمنه الفصل 34 من التزام السلطات بوضع سياسات موجهة إلى الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات التي يشكل الأشخاص المسنون نسبة مهمة منها، وكذا معالجة الاوضاع الهشة لفئات النساء والأمهات والأشخاص المسنين والوقاية منها، إضافة إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية.
المشرع ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة، نص كذلك على كون نفقة الأبوين تجب على أبنائهما ولو من دون عجز. فإذا كان الأب أو الأم عديمي الأهلية لجنون أو لفقد عقل، فإن المشرع نص على إلزامية الرقابة القضائية في مثل هذه الأحوال، ويقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها والاشراف على إدارتها .
لم يفت المشرع كذلك تسطير مقتضيات قانونية زجرية حين المس بمصالح الأشخاص المسنين والعاجزين وتعريضهم للخطر، بحيث اعتبر القانون الجنائي مرتكبا لجريمة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم قابل للتنفيذ، بدفع النفقة إلى أصوله وأمسك عمدا عن دفعها. ولذلك فإنه قرر أن تكون العقوبة في مثل هذه الأحوال، هي الحبس من شهر إلى سنة .
وزيادة في حماية الأشخاص المسنين من الاعتداءات المتعلقة بالشرف، وذلك من قبيل التحريض على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو حملهم على ممارستها، فإن القانون الجنائي، غلظ عقوبة مرتكب تلك الجرائم، وذلك بجعل عقوبتها الحبسية تتراوح، بين سنتين وعشر سنوات، كلما ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الاعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل .
وضمن المقتضيات التشريعية الراعية لمصالح الأشخاص المسنين، فإن المشرع سطر مقتضيات، تتعلق بإنشاء دور العجزة وتنظيمها وإيواء الأشخاص المسنين المتخلى عنهم بها. كما أنه أصدر مقتضيات تشريعية أخرى، تتعلق بحماية تلك الفئات وضمان استفادتها من أنظمة التقاعد واستخلاص رواتب المعاش والاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية وغيرها .
8/6/2012
http://www.attajdid.ma/def.asp?codelangue=6&infoun=75538&date_ar=2012/6/8
- جريدة التجديد
Inscription à :
Articles (Atom)
 | ||
dimanche 17 juin 2012
مسعود الغلمي( محام بهيئة البيضاء):المشــرع كفل الحماية القانونية للأشخاص المسنين
اهتم المشرع المغربي بحماية حقوق ومصالح الأشخاص المسنين باعتبارهم يمثلون الفئة الضعيفة في المجتمع، في ما تنص عليه مقتضيات الدستورالصادر القانون بتنفيذ نصه بتاريخ 2011-09-27، لاسيما المواد المدرجة ضمن الباب الثاني، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والتي يشترك فيها الأشخاص المسنون مع غيرهم. وكذا ما تضمنه الفصل 31، من إقرار الدولة مسؤوليتها في العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ...وما تضمنه الفصل 34 من التزام السلطات بوضع سياسات موجهة إلى الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات التي يشكل الأشخاص المسنون نسبة مهمة منها، وكذا معالجة الاوضاع الهشة لفئات النساء والأمهات والأشخاص المسنين والوقاية منها، إضافة إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية.
المشرع ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة، نص كذلك على كون نفقة الأبوين تجب على أبنائهما ولو من دون عجز. فإذا كان الأب أو الأم عديمي الأهلية لجنون أو لفقد عقل، فإن المشرع نص على إلزامية الرقابة القضائية في مثل هذه الأحوال، ويقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها والاشراف على إدارتها . لم يفت المشرع كذلك تسطير مقتضيات قانونية زجرية حين المس بمصالح الأشخاص المسنين والعاجزين وتعريضهم للخطر، بحيث اعتبر القانون الجنائي مرتكبا لجريمة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم قابل للتنفيذ، بدفع النفقة إلى أصوله وأمسك عمدا عن دفعها. ولذلك فإنه قرر أن تكون العقوبة في مثل هذه الأحوال، هي الحبس من شهر إلى سنة . وزيادة في حماية الأشخاص المسنين من الاعتداءات المتعلقة بالشرف، وذلك من قبيل التحريض على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو حملهم على ممارستها، فإن القانون الجنائي، غلظ عقوبة مرتكب تلك الجرائم، وذلك بجعل عقوبتها الحبسية تتراوح، بين سنتين وعشر سنوات، كلما ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الاعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل . وضمن المقتضيات التشريعية الراعية لمصالح الأشخاص المسنين، فإن المشرع سطر مقتضيات، تتعلق بإنشاء دور العجزة وتنظيمها وإيواء الأشخاص المسنين المتخلى عنهم بها. كما أنه أصدر مقتضيات تشريعية أخرى، تتعلق بحماية تلك الفئات وضمان استفادتها من أنظمة التقاعد واستخلاص رواتب المعاش والاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية وغيرها .
8/6/2012
- جريدة التجديد
Inscription à :
Articles (Atom)
|
