اهتم المشرع المغربي بحماية حقوق ومصالح الأشخاص المسنين باعتبارهم يمثلون الفئة الضعيفة في المجتمع، في ما تنص عليه مقتضيات الدستورالصادر القانون بتنفيذ نصه بتاريخ 2011-09-27، لاسيما المواد المدرجة ضمن الباب الثاني، المتعلق بالحريات والحقوق الأساسية، والتي يشترك فيها الأشخاص المسنون مع غيرهم. وكذا ما تضمنه الفصل 31، من إقرار الدولة مسؤوليتها في العمل على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنين على قدم المساواة من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية والتضامن التعاضدي ...وما تضمنه الفصل 34 من التزام السلطات بوضع سياسات موجهة إلى الأشخاص وذوي الاحتياجات الخاصة، وهي الفئات التي يشكل الأشخاص المسنون نسبة مهمة منها، وكذا معالجة الاوضاع الهشة لفئات النساء والأمهات والأشخاص المسنين والوقاية منها، إضافة إلى إعادة تأهيل الأشخاص الذين يعانون من إعاقة جسدية أو حسية أو حركية أو عقلية، وإدماجهم في الحياة الاجتماعية و المدنية.
المشرع ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة، نص كذلك على كون نفقة الأبوين تجب على أبنائهما ولو من دون عجز. فإذا كان الأب أو الأم عديمي الأهلية لجنون أو لفقد عقل، فإن المشرع نص على إلزامية الرقابة القضائية في مثل هذه الأحوال، ويقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها والاشراف على إدارتها .
لم يفت المشرع كذلك تسطير مقتضيات قانونية زجرية حين المس بمصالح الأشخاص المسنين والعاجزين وتعريضهم للخطر، بحيث اعتبر القانون الجنائي مرتكبا لجريمة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم قابل للتنفيذ، بدفع النفقة إلى أصوله وأمسك عمدا عن دفعها. ولذلك فإنه قرر أن تكون العقوبة في مثل هذه الأحوال، هي الحبس من شهر إلى سنة .
وزيادة في حماية الأشخاص المسنين من الاعتداءات المتعلقة بالشرف، وذلك من قبيل التحريض على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو حملهم على ممارستها، فإن القانون الجنائي، غلظ عقوبة مرتكب تلك الجرائم، وذلك بجعل عقوبتها الحبسية تتراوح، بين سنتين وعشر سنوات، كلما ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الاعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل .
وضمن المقتضيات التشريعية الراعية لمصالح الأشخاص المسنين، فإن المشرع سطر مقتضيات، تتعلق بإنشاء دور العجزة وتنظيمها وإيواء الأشخاص المسنين المتخلى عنهم بها. كما أنه أصدر مقتضيات تشريعية أخرى، تتعلق بحماية تلك الفئات وضمان استفادتها من أنظمة التقاعد واستخلاص رواتب المعاش والاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية وغيرها .
المشرع ومن خلال مقتضيات مدونة الأسرة، نص كذلك على كون نفقة الأبوين تجب على أبنائهما ولو من دون عجز. فإذا كان الأب أو الأم عديمي الأهلية لجنون أو لفقد عقل، فإن المشرع نص على إلزامية الرقابة القضائية في مثل هذه الأحوال، ويقصد بهذه الرقابة رعاية مصالح عديمي الأهلية وناقصيها، والأمر بكل الاجراءات اللازمة للمحافظة عليها والاشراف على إدارتها .
لم يفت المشرع كذلك تسطير مقتضيات قانونية زجرية حين المس بمصالح الأشخاص المسنين والعاجزين وتعريضهم للخطر، بحيث اعتبر القانون الجنائي مرتكبا لجريمة إهمال الأسرة من صدر عليه حكم قابل للتنفيذ، بدفع النفقة إلى أصوله وأمسك عمدا عن دفعها. ولذلك فإنه قرر أن تكون العقوبة في مثل هذه الأحوال، هي الحبس من شهر إلى سنة .
وزيادة في حماية الأشخاص المسنين من الاعتداءات المتعلقة بالشرف، وذلك من قبيل التحريض على الدعارة أو البغاء أو تشجيعهم عليها أو حملهم على ممارستها، فإن القانون الجنائي، غلظ عقوبة مرتكب تلك الجرائم، وذلك بجعل عقوبتها الحبسية تتراوح، بين سنتين وعشر سنوات، كلما ارتكبت الجريمة تجاه شخص يعاني من وضعية صعبة، بسبب سنه أو بسبب المرض أو الاعاقة أو نقص بدني أو نفسي أو ضد امرأة حامل .
وضمن المقتضيات التشريعية الراعية لمصالح الأشخاص المسنين، فإن المشرع سطر مقتضيات، تتعلق بإنشاء دور العجزة وتنظيمها وإيواء الأشخاص المسنين المتخلى عنهم بها. كما أنه أصدر مقتضيات تشريعية أخرى، تتعلق بحماية تلك الفئات وضمان استفادتها من أنظمة التقاعد واستخلاص رواتب المعاش والاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية وغيرها .
8/6/2012
